اَلْأَشْكالُ الْأَرْبَعَة/ فاطمة رحمتي

عدد زار : 2249
تاريخ النشر : ۱۳۹۵/۲/۱۵
اَلْأَشْكالُ الْأَرْبَعَة، مصطلح منطقي يُطلق على الهيئات الأربعة للقياس (ن.ع). و قد اصطلح علماء المنطق على كيفية وقوع الحد الوسط في مقدمتي القياس الاقتراني بتسميته بالشكل، أو السياق، أو النظم (ظ: السهروردي، «حكمة...»، 34؛ قطب الدين، 1/124). ويطلق على كل واحد من الأجزاء المنطقية في مقدمتي القياس، أي موضوع و محمول تلكما القضيتين اسم الحَد. والمقصود بشكل، أو هيئة القياس هو كيفية وقوع هذه الأجزاء في المقدمتين. و كل قياس يتضمن ثلاثة أشكال للحد: الحد الأصغر، الحد الأكبر، الحد الوسط، أو الأوسط...

اَلْأَشْكالُ الْأَرْبَعَة،   مصطلح منطقي يُطلق على الهيئات الأربعة للقياس (ن.ع). و قد اصطلح علماء المنطق على كيفية وقوع الحد الوسط في مقدمتي القياس الاقتراني بتسميته بالشكل، أو السياق، أو النظم (ظ: السهروردي، «حكمة...»، 34؛ قطب الدين، 1/124).

ويطلق على كل واحد من الأجزاء المنطقية في مقدمتي القياس، أي موضوع و محمول تلكما القضيتين اسم الحَد. والمقصود بشكل، أو هيئة القياس هو كيفية وقوع هذه الأجزاء في المقدمتين. و كل قياس يتضمن ثلاثة أشكال للحد: الحد الأصغر، الحد الأكبر، الحد الوسط، أو الأوسط.

والحد الأصغر هو جزء من المقدمة الذي يشكل الموضوع في القضية التي هي نتيجة القياس، والذي سُمي الرأس الصغير (أرسطو، 1/ 149)، أو الطرف الأخير، أو الأصغر (الفارابي، «القياس»، 21)، أو «حد كهين» (ابن سينا، دانشنامه...، 30). وتدعى المقدمة المشتملة على هذا الحد بالصغرى.

والحد الأكبر هو أيضاً الجزء الذي ينطبق على محمول النتيجة، و له أسماء أخرى مثل الرأس الكبير، أو الطرف الأول، أو الطرف الأعظم، أو «حد مهين» (ن.صص)، أو الطرف الأكبر (ابن سينا، النجاة، 53؛ أيضاً ظ: ملكشاهي، 465).

والمقدمة التي يقع فيها الحد الأكبر تسمى الكبرى. وعند تبويب القياس فإن طريقة علماء المنطق المسلمين هي أن يأتوا بالصغرى أولاً، ثم الكبرى، أما في آثار أرسطو ومناطقة القرون الوسطى فقد كان عكس هذا الترتيب سائداً. و قد أورد الفارابي في «القياس» مثالاً بالشكل الثاني أولاً، و من ثَمّ بالشكل الأول (ص 23 و ما بعدها)، لكن منذ ابن سينا و مَن تلاه ساد الأسلوب الأول بين مناطقة الإسلام (كمثال، ظ: ابن سينا، الشفاء، القياس، 109 وما بعدها؛ السهروردي، ن.م، 35 و ما بعدها؛ نصير الدين، أساس...، 197 و ما بعدها).

والجزء المشترك والمكرر في المقدمتين يُدعى الحد الوسط، الحد الأوسط، السبب، حد ميانگين (ظ: ابن سينا، دانشنامه، 29)، الجامع، أو القاطع (ظ: شهابي، 281). ويعد هذا الحد واسطة سريان حكم الأكبر على الأصغر و حصول النتيجة، و له أهمية خاصة في بحث القياس و في الأشكال الأربعة، بحيث يسمي أرسطو القياس الاقتراني بالقياس القائم على الحد الوسط (ظ: ماكولسكي، 168-169).

وفي كل قياس اقتراني حملي لايمكن تصور سوى 4 حالات لكيفية وضع الحد الأوسط في المقدمتين: 1. المحمول في الصغرى والموضوع في الكبرى؛ 2. المحمول في كلتيهما؛ 3. الموضوع في كلتيهما؛ 4. الموضوع في الصغرى والمحمول في الكبرى. وعلى هذا الأساس صوّر المناطقة للقياس أربعة أشكال وسموا الحالات المذكورة الأشكال: الأول والثاني والثالث والرابع على التوالـي. وفي الآثار المنطقية أُخضعت للبحث فائدة وقيمة كل واحد من هذه الأشكال وكذلك الحالات التي توصل إلى نتيجة في كل شكل.

و إن صحة نتيجة القياس في الأشكال الأربعة رهن بالأمور التي يشترك بعضها في جميع الأشكال و يُعبر عنها بالشروط العامة، والبعض الآخر هي شروط خاصة بكل واحد من الأشكال. وستأتي الشروط الخاصة بكل شكل عند شرح ذلك الشكل؛ أما الشروط العامة لصحة القياس فنبينها فيما يلي:

1. أن لا يكون أي من المقدمتين سالباً، لأن السلب يدل على التباين، وعندما تكون قضية ما سالبة لايمكن عندها للحد الوسط أن يقيم رابطة بين الأصغر والأكبر (ظ: الغزالي، معيار...، 101). وبعبارة أخرى إذا كانت المقدمتان سالبتين، فإن الأوسط الذي ينبغي أن يكون واسطة لسريان حكم الأكبر إلى الأصغر، هو نفسه مباين لكليهما، و إن الأمر المباين لشيئين لايمكنه على الإطلاق أن يقيم علاقة بين هذين الاثنين، ذلك أن نسبة هذين الحدين في شكل كهذا يمكنها أن تكون تبايناً مثل الإنسان والحصان، وكذلك العموم والخصوص مثل الإنسان والحيوان. ولذا فإنه ولمجرد تباين الأوسط مع الأصغر والأكبر، لا يمكن الحصول على نتيجة، أي الحكم بوجود تباين بين هذين الاثنين. وهذا السبب هو الذي يجعل المناطقة لايعدّون القياس المكون من سالبتين منتجاً (مثلاً ظ: الفارابي، ن.م، 22؛ ابن سينا، الشفاء، القياس، 108؛ السهروردي، منطق...، 48؛ بابا أفضل، 2/560).

2. أن لا تكون كلتا المقدمتين جزئية؛ ذلك أنه في حالة كون كلتيهما جزئية لا يمكن للأوسط إظهار علاقة بين الأصغر والأكبر، إذ إنه في القضايا الجزئية يصدق حكم المحمول على بعض أفراد الموضوع، و في هذه الحالة لا يتضح إن كان حكم الأكبر يصدق على نفس الأفراد من الأصغر ممن كان الأوسط يشتمل عليهم. لهذا لا يمكن هنا أيضاً الحكم إيجاباً، أو سلباً، ذلك أن علاقة الأصغر والأكبر من حيث التلاقي، أو التباين غير معروفة (ظ: أرسطو، 1/152؛ ابن سينا، ن.ص؛ قا: الإسكندر، 67). وربما أمكن القول إن سبب هذا الشرط يكمن في أن تكرار الأوسط بعينه في مقدمتين، ضروري، و في حالة كون كلتا المقدمتين جزئية، ولأن من الممكن أن لا يكون أفراد من الأوسط ممن شُملوا بالحكم في المقدمة الصغرى، هم أنفسهم الأفراد الموضوعين في المقدمة الكبرى، فليس من المعلوم أن يكون الأوسط قد كُرر بعينه وبإمكانه أن يقيم علاقة بين المقدمتين.

3.كون الكبرى كلية في حالة كون الصغرى سالبة، ذلك أنه في الكبرى الجزئية فإن الحكم يتعلق ببعض أفراد الأوسط، ولذا فمن الممكن للأصغر والأكبر أن يلتقيا ببعضهما خارج هذا الأوسط، ويمكن الحكم إيجاباً، كمـا يمكن أن يظهر تباين بينهما و في هذه الحالة سيكون حكمهما سلباً. و إن هذا الاختلاف بين السلب والإيجاب دليل على عقم القياس (ابن سينا، ن.م، 109).

و في حالة الشرطين الأول والثالث، يلاحظ اختلاف فيما يبدو في عبارات المناطقة. فقد عدّهما البعض لازمين بشكل مطلق، بينما أضاف فريق آخر قيداً إليهما، وحتى ابن سينا في بعض مؤلفاته ذكر أنهما مطلقان (ظ: دانشنامه،30-31)، و في البعض الآخر أنهما مقيدان (ظ: الإشارات...،1/386)؛ لكن الذي يمكن أن يستفاد من مجمل كلامه بهذا الصدد هو أن كون كلتا المقدمتين سالبة، وكذلك كون الصغرى سالبة (مع كبرى جزئية) سيكون مانعاً من الإنتاج عندما لا تكون قضيتهما السالبة من القضايا السالبة التي هي في حكم الموجبات (ن.صص؛ أيضاً ظ: نصير‌الدين، أساس، 193؛ صدر الدين، 23).

و إن نتيجة القياس من حيث الكم والكيف تابع لأخس المقدمتين، أي أنه إذا كانت إحدى المقدمتين جزئية و الأخرى كلية، فالنتيجة جزئية، وإذا كانت إحداهما سالبة والأخرى موجبة، فستكون النتيجة سالبة، ذلك أنه بغية التأكد من صحة النتيجة ينبغي مراعاة الأقل كي لايبقى أي مجال للشك في إثبات الحكم (ظ: ابن سينا، ن.ص؛ السهروردي، منطق، 48؛ ابن حزم، 113).

الشكل الأول: الشكل الأول، أو السياق الأتم (ظ: السهـروردي، «حكمة»، 34)، هـو أكمل و أهم وأفضل الأشكال. و في بيان اعتباره ذُكرت أوجه كثيرة، لكن أكملها هو ما نقله ابن سينا عن أرسطو على النحو التالي (الشفاء، البرهان، 210-211): 1. الشكل الأول له استخدام في العلوم التعليمية الذي يتم إثبات أحكامه عن طريق «برهان لم»؛ 2. إن تعريف ماهية الأشياء وحدودها، أي الحد التام، ممكن فقط عن طريق الشكل الأول، ذلك أن الحد التام يُبين في قالب القضية الموجبة الكلية، وقضية كهذه توجد في نتائج الشكل الأول فحسب (ظ: الشكلين الثاني والثالث في هذه المقالة)؛ 3. إن نتائج هذا الشكل بديهية وضرورية، و إن القياس الناتج عنها قياس كامل، بحيث إنه لا حاجة إلى إقامة برهان، أو الاستفادة من الأشكال الأخرى لأجل قبولها (قا: فخر الدين الرازي، 200). و في الحقيقة فإن انتقال الذهن إلى النتيجة في الشكل الأول، طبيعي ومما يقبله العقل السليم، ذلك أن الذهن ينتقل مباشرة من موضوع النتيجة (الحد الأصغر) إلى الحد الأوسط، ومنه إلى محمول النتيجة (الحد الأكبر) (ظ: ابن سينا، ن.ص؛ اللوكري، 112-113)؛ 4. الدليل الآخر الذي يمكن أن يضاف إلى هذه الأوجه هو أن هذا الشكل فحسب هو الذي يستطيع أن ينتج جميع «المحصورات الأربعة»، ولهذا فهو عام الانتاج (ظ: رسائل...، 1/421-422؛ ابن سينا، الشفاء، القياس، 108؛ السهروردي، منطق، 49؛ الغزالي، مقاصد...، 38؛ نصير الدين، تجريد،32، أساس، 193-194، 197؛ العلامة الحلي، 107). وفضلاً عن ذلك، فإن السالبة الجزئية التي هي أخس المحصورات الأربعة، غير موجودة في مقدماته (ظ: الغزالي، معيار، 108).

شروط إنتاج الشكل الأول:

1.كون الصغرى موجبة، ذلك أنها إذا كانت سالبة، فإن الأوسط لن‌ يكون مشتملاً على‌‌الأصغر. وعلى هذا، فإن حكم الأكبر لايمكن أن يسري بواسطة الأوسط على الأصغر. و بعبارة أخرى، ففي حالة كون الصغرى سالبة، فليس من الواضح ما إذا كان الأصغر والأكبر ــ من غيـر وجـود الأوسـط ــ سيكونان متلاقيين، أم متباينين. ولهذا لايمكن الحكم بالإيجاب ولابالسلب وإن هذا يعني عقم القياس (ظ: أرسطو، 1/ 149، الفارابي، «القياس»، 22؛ ابن سينا، الشفاء، القياس، 108-109؛ ابن سهلان 147؛ نصيرالدين، ن.م، 194، تجريد، ن.ص؛ العلامة الحلي، 106؛أيضاً قا: الفارابي، الجمع...، 90).

2. كون الكبرى كلية، ذلك أنه في حالة كونها جزئية لايُعرف ما إذا كان ذلك القسم من الحد الأوسط المشمول بالحكم الأكبر، هو نفس القسم الذي حمل على الأصغر، وبعبارة أخرى، لايعرف ما إذا كان الحد الوسط قد كُرر بعينه؛ و لهذا لايمكن للحكم أن يسري من الأكبر إلى الأصغر (ظ: ن.صص).

ولما أمكن اعتبار كل واحدة من مقدمتي القياس بشكل إحدى المحصورات الأربعة، نتجت عن ضرب الحالات الأربع الصغرى في الحالات الأربع الكبرى لكل شكل 16 حالة، أو ضرباً، لكن ونظراً للظروف الخاصة لكل واحد من الأشكال، فإن بعض الضروب غير منتجة و تخرج من دائرة الفرض. فالشكل الأول له 4 ضروب منتجة فقط.

الضروب المنتجة في الشكل الأول:

1. أن تكون كلا المقدمتين موجبة كلية ونتيجة ذلك أيضاً ستكون موجبة كلية. مثال: كل إنسان حيوان، و كل حيوان حساس، إذن كل إنسان حساس.

2. أن تكون المقدمتان كلية، لكن الصغرى موجبة والكبرى سالبة، ونتيجة هذا الضرب ستكون سالبة كلية. مثال: كل إنسان حيوان، ولاحيوان حجر، إذن لا إنسان حجر.

3. أن تكون المقدمتان موجبتين، لكن الصغرى جزئية والكبرى كلية، فستكون النتيجة موجبة جزئية. مثال: بعض الحيوان إنسان، وكل إنسان ناطق، إذن بعض الحيوان ناطق.

4. أن تكون الصغرى موجبة جزئية و الكبرى سالبة كلية، فستكون النتيجة سالبة جزئية. مثال: بعض الحيوان إنسان، و لا إنسان حصان، إذن بعض الحيوانات ليست حصاناً (ن.صص؛ السهروردي، اللمحات، 80-81، قا: «حكمة»، 35).

إن الضروب التي ذكرت كانت بحسب الشروط الكمية والكيفية للشكل الأول، لكن كل شكل له ضروب من حيث الجهة أيضاً. و قد أورد المناطقة عادة القياسات الموجهة بعد ذكرهم جميع الأشكال والضروب في فصل منفصل تحت عنوان المختلطات (ن.ع) وهناك يُبحث كل واحد من الأشكال وضروبه مع الأخذ بنظر الاعتبار الشروط التي يجب أن تتوفر فيه من حيث الجهة (ظ: أرسطو، 1/165 و ما بعدها؛ ابن سينا، النجاة، 64؛ الكاتبي، 149؛ أبو البركات، 1/ 148-152؛ نصير الدين، أساس، 215 و ما بعدها).

الشكل الثاني: يأتي هذا الشكل من حيث القيمة بعد الشكل الأول، وهو مقدم على الشكلين الآخرين، ذلك أن: 1. الصغرى فيه هي كما في الشكل الأول، والصغرى أكثر المقدمتين فائدة، و ذلك لاشتمالها على الأصغر، أي موضوع النتيجة؛ 2. نتائجه قضايا كلية، والقضية الكلية و إن كانت سالبة فهي مقدمة على الجزئية وإن كانت موجبة (ظ: ابن سينا، الشفاء، القياس، 112)؛ 3. و يُذكر أحياناً وجه آخر أيضاً، و هو أننا في هذا الشكل نصل إلى الشكل الأول بعكس الكبرى، بينما نصل إليه في الشكل الثالث بعكس الصغرى، و في الشكل الرابع بعكس كلتا المقدمتين (ظ: ن.ص).

شروط إنتاج الشكل الثاني:

1. اختلاف مقدمتيه في السلب والإيجاب، ذلك أن كلتا المقدمتين إذا كانتا متفقتين سلباً وإيجاباً، فسيحدث اختلاف في نتيجة هذا القياس، ذلك أن من الممكن أن يتباين الأصغر والأكبر مع بعضهما، أو يتلاقيا، و في نفس الوقت يستطيع شيء واحد أن يُحمل على كليهما، أو أن يُسلب من كليهما. ولذا لايمكن على الدوام الحصول على نتيجة واحدة منهما، كما أن الاختلاف في النتيجة هو دليل على عقم القياس. بينما في حالة الاختلاف الكيفي للمقدمتين، فإن الأفراد المشمولين بحكم الأوسط في إحداهما سيكونون بشكل جازم منفصلين عن الأفراد الموضوعين في الأخرى. وهذا ما يؤدي إلى تباين الأصغر والأكبر، و هو ما يجعل نتيجة الشكل الثاني سالبة دوماً (ظ: نصير الدين، شرح...، 1/403؛ قا: السهروردي، «حكمة»، 36-37).

2. أن تكون الكبرى كلية، ذلك أنه في حالة كونها جزئية، فسيحدث اختلاف في النتيجة (ظ: الشرط الثاني للشكل الأول).

الضروب المنتجة للشكل الثاني: مع الأخذ بنظر الاعتبار الشروط الكمية والكيفية، توجد لهذا الشرط أيضاً أربعة ضروب منتجة:

1. أن تكون الصغرى موجبة كلية والكبرى سالبة كلية، فستكون النتيجة سالبة كلية. مثال: كل إنسان ناطق، ولا حصان ناطق، إذن لا إنسان حصان.

2. أن تكون الصغرى سالبة كلية، والكبرى موجبة كلية، فتكون نتيجة هذا الضرب أيضاً سالبة كلية. مثال: لاحصان ناطق، و كل إنسان ناطق، إذن لاحصان إنسان.

3. أن تكون الصغرى موجبة جزئية، والكبرى سالبة كلية، فتكون النتيجة سالبة جزئية. مثال: بعض الحيوان ناطق، ولا حصان ناطق، إذن بعض الحيوان ليس حصاناً.

4. أن تكون الصغرى سالبة جزئية، والكبرى موجبة كلية، فتكون النتيجة سالبة جزئية. مثال: بعض الحيوان ليس ناطقاً، و كل إنسان ناطق، إذن بعض الحيوان ليس إنساناً.

أدلة إثبات الإنتاج للشكل الثاني: لما كان إنتاج الشكل الأول فقط هو البديهي و لايحتاج إلى برهان، فإنه تقام لإثبات صحة نتائج كل واحد من الأشكال الثلاثة الأخرى براهين يكمن أساسها في الإتيان بصورة القياس على الشكل الأول وبالنحو التالي: 1. عكس الكبرى؛ 2. عكس الصغرى؛ 3. الخلف؛ 4. الافتراض. و في الشكل الثاني أيضاً أُقيمت نفس البراهين لإثبات صحة نتيجته وهو ما نورده فيما يلي بشكل موجز:

1. عكس الكبرى: يمكن عكس كبرى الشكل الثاني، فينتج في هذه الحالة قياس بالشكل الأول الذي إنتاجه بديهي، وستكون نتيجته نفس النتيجة السابقة الحاصلة من الشكل الثاني، وهذا ما يثبت صحة نتيجة الشكل الثاني. وعكس الكبرى قابل للاستدلال في الضربين الأول و الثالث من هذا الشكل فقط، ذلك أنه في الضربين الآخرين أولاً: الكبرى موجبة كلية، و عكسها يكون موجبة جزئية، بينما كبرى القياس في الشكل الأول ينبغي أن تكون كلية؛ ثانياً: الصغرى أيضاً سالبة، والقضية السالبة لايمكنها جعلها صغرى الشكل الأول.

2. عكس الصغرى: يمكن عكس الصغرى وجعلها كبرى القياس الثاني، وجعل كبرى القياس الأصلي صغراه، وستكون نتيجة ذلك قياساً من الشكل الأول، إذا عكسنا نتيجته، حصلنا على نفس النتيجة الأصلية للشكل الثاني. ويستخدم هذا الدليل عندما تكون صغرى القياس سالبة كلية، وكبراه موجبة، ذلك أن صغراه ستكون كبرى الشكل الأول التي شرطها أن تكون كلية. كما أن كبراه ستكون صغرى الشكل الأول والتي يجب أن تكون موجبة. وعلى هذا فإن الضرب الثاني فحسب من بين ضروب الشكل الثاني يمكن إثباته بهذا الدليل.

3. الخلف: في الخلف يتم الحصول على نقيض النتيجة ويضمّونها إلى كبرى القياس، و من هذين الاثنين ينتج قياس من الشكل الأول تتناقض نتيجته مع صغرى القياس الأصلي. وهذا التناقض يمكن أن يكون ناجماً عـن الحالات التاليـة: ألف ـ كون الصغـرى الأصليـة كاذبـة، وهـذا خـلاف الـفـرض؛ ب ـ نقصان صورة القياس الثاني، بينما يكون القياس الثاني على هيئة الشكل الأول؛ ج ـ كون إحدى مقدمتي القياس الثاني كاذبة، التي لايمكن أن تكون الكبرى، لأن الفرض كان على صدقها. لهذا فإن‌ ما أصبح سبباً للتناقض يمكن أن يكون صغرى القياس الثاني فقط، والذي هو نقيض النتيجة الأصليـة، وهذا دليل على صدق النتيجة الأصلية. ويمكن استخدام برهان الخلف في جميع ضروب الشكل الثاني.

4. الافتراض: في هذه الطريقة نصل إلى النتيجة المطلوبة عن طريق فرض أحد مصاديق موضوع القضية الجزئية. وهذا الدليل يمكن استخدامه في الظروف التي تكون فيها إحدى مقدمتيه جزئية، و قد عدّ عامة المناطقة هذا الدليل مناسباً للضروب التي تتوفر فيها شروط الشكل الثالث، غير أن ابن سينا يستخدم هذا الـدليــل لإثبـات الضـرب الرابـع مـن الشكـل الثانـي أيضـاً (ظ: الإشارات 1، /412، الشفاء، القياس، 2/116؛ أيضاً ظ: الغزالي، معيار، 104-105). ويمكن تبيان هذه الطريقة بمثال: بعض الحيوان ليس ناطقاً، و كل إنسان ناطق، إذن بعض الحيوان ليس إنساناً. والآن نفترض أحد مصاديق موضوع القضية الجزئية باسم «د»؛ وعلى أساس هذا الفرض يمكن أن نحصل على قضيتين صادقتين: 1. لا «د» ناطق؛ 2. بعض الحيوان هو «د». ثم نضمّ القضية الأولى إلى كبرى القياس الأصلي، فتكون صورة النتيجة، الضرب الثاني من الشكل الثاني: لا «د» ناطق، و كل إنسان ناطق، إذن لا «د» إنسان. والآن نجعل هذه النتيجة هي الكبرى، والقضية الثانية هي الصغرى، فينتج الضرب الرابع من الشكل الأول: بعض الحيوان «د»، و لا «د» إنسان، إذن بعض الحيوان ليس إنساناً. وهذه هي نفسها نتيجة القياس الأصلي.

الشكل الثالث: يقع هذا الشكل من حيث القيمة بعد الشكلين الأول والثاني. ذلك أن صغراه التي هي أكثر المقدمتين فائدة تختلف عن صغرى الشكل الأول، لكن كبراه تتفق وكبرى الشكل الأول.

شروط إنتاج الشكل الثالث: 1. أن تكون صغراه موجبة (ظ: شروط الشكل الأول)؛ 2. أن تكون إحدى مقدمتيه في الأقل كلية (ظ: شروط الشكل الثاني؛ أيضاً ظ: أرسطو، 1/ 158-162؛ ابن سينا، ن.م، 116-117؛ السهروردي، «حكمة»، 37- 38).

الضروب المنتجة للشكل الثالث: توجد لهذا الشكل بحسب الشروط المذكورة، 6 ضروب منتجة ستكون جميعها ذات نتيجة جزئية:

1. أن تكون كلتا المقدمتين كلية وموجبة، وتكون النتيجة موجبة جزئية، مثل: كل إنسان حيوان، و كل إنسان ناطق، إذن بعض الحيوان ناطق.

2. أن تكون كلتا المقدمتين كلية، لكن الصغرى موجبة والكبرى سالبة، وينتج سالبة جزئية، مثل: كل إنسان حيوان، و لا إنسان حصان، إذن بعض الحيوان ليس حصاناً.

3. أن تكون كلتا المقدمتين موجبة، لكن الصغرى جزئية والكبرى كلية، وينتج موجبة جزئية، مثل: بعض الحيوان إنسان، وكل حيوان جسم، إذن بعض الإنسان جسم.

4. أن تكون الصغرى موجبة جزئية والكبرى سالبة كلية، وينتج سالبة جزئية، مثل: بعض الحيوان إنسان، و لاحيوان حجر، إذن بعض الإنسان ليس حجراً.

5. أن تكون كلتا المقدمتين موجبة، لكن الصغرى كلية والكبرى جزئية، وينتج موجبة جزئية، مثل: كل حيوان حساس، وبعض الحيوان إنسان، إذن بعض الحساس إنسان.

6. أن تكون الصغرى موجبة كلية والكبرى سالبة جزئية، فتكون النتيجة أيضاً سالبة جزئية، مثل: كل حيوان حساس، وبعض الحيوان ليس إنساناً، إذن بعض الحساس ليس إنساناً.

وفيما يتعلق بترتيب ضروب هذا الشكل ــ فيما عدا الضرب الأول ــ يوجد اختلاف بين المناطقة الإسلاميين أنفسهم وأيضاً بينهم وبين المناطقة الغربيين (ظ: الفارابي، «القياس»، 28؛ ابن سينا، الإشارات، 1/430؛ نصير الدين، أساس، 204-205؛ «دائرة المعارف...1»، 37/V). فقد وضع المناطقة الغربيون الضروب الثاني و الثالث والرابع والخامس والسادس بتسلسل الضروب الرابع والثالث والسادس والثاني والخامس (ظ: ن.ص).

أدلة إثبات إنتاج الشكل الثالث: إن براهين إثبات ضروب هذا الشكل أيضاً هي نفس براهين الشكل الثاني. ويمكن استخدام برهان الخلف لإثبات صحة جميع ضروبه، إلا أن سائر البراهين ستكون قابلة للاستدلال بها على النحو التالي: 1. عكس الكبرى في الضرب الخامس بأن تُجعل صغرى القياس الأصلي، كبرى، وعكس الكبرى، صغرى، لينتج قياس بالشكل الأول بحيث تنتـج ــ مـن خلال عكس نتيجتـه ــ نفس نتيجة القياس الأصلي؛ 2. عكس الصغرى في الضروب الأول والثاني والثالث والرابع؛ 3. الافتراض في الضروب الثالث والرابع والخامس والسادس، بفارق أنـه في الشكل الثانـي ــ و بعد فرض فرد من أفراد موضوع القضية الجزئية ــ كانت تنتج قضيتان إحداهما كلية والأخرى جزئية، لكن ستكون عندنا هنا بعد الفرض المذكور قضيتان كليتان؛ فمثلاً نفرض الضرب الثالث: بعض «الباءات» «جيمات»، و كل «ب» هي «ألف»، إذن بعض «الجيمات» هي «ألفات». و من موضوع القضية الجزئية للقياس، نفترض شخصاً باسم «د»، و في هذه الحالة تنتج قضيتان كليتان: 1. كل «د» هي «ب»، 2. كل «د» هي«ج». نضمن القضية الأولى في كبرى القياس، فتنتج: كل «د» هي «ألف». فإذا جُعلت هذه النتيجة كبرى للقضية الثانية، أنتجت: بعض «الجيمات» هي «ألفات»، و هي نفس نتيجة القياس الأصلي.

الشكل الرابع: إن احتساب هذا الشكل قياساً كان موضع نقاش بين المناطقة. فقد رأت مجموعة أن أرسطو وضع الأشكال الثلاثة الأولى فحسب، و أن أشكال القياس منحصرة في هذه الثلاثـة، ولـذا لم‌تذكـر هـذه المجموعـة القسم الرابع إطلاقـاً (ظ: الفارابي، «القياس»، 22؛ رسائل، 1/420؛ الغزالي، معيار، 100)، بل إن البعض يرون أن وجوده ممتنع عقلياً (ظ: ابن حزم، 113؛ بابا أفضل، 2/545-546). و وصفته مجموعة أخرى بأنه بعيد عن الطبع وغير معتدّ به (ظ: ابن سينا، الشفاء، القياس، 107؛ السهروردي، منطق، 48؛ ابن رشد، 1/152؛ فخر الدين الرازي، 201؛ صدر الدين، 23؛ السبزواري، 1/300). والدليل الرئيس لأولئك القائلين بعدم قيمة هذا الشكل، هو أن الشكل الرابع هو صورة عن الشكل الأول ذاته (ظ: ابن سينا، ن.ص)، و أن ضروبه أيضاً هي نفس ضروب الشكل الأول بصورة غير مباشرة، أي أنه يمكن باستبدال مكاني الصغرى والكبرى، الحصول على الشكل الأول (ظ: لالاند، 1219-1221؛ بدوي، 198-203). ولهذا عدُّوا احتساب هذا الشكل بوصفه قسماً منفصلاً لغواً وعملاً لاطائل من ورائه. لكن نصير الدين الطوسي يعتقد أن الشكل الرابع أيضاً ضروري و لايمكن لشكل آخر أن يحلّ محلّه، ذلك أن بعض المقدمات تخرج عن وضعها الطبيعي عند عكسها و لا يعود بإمكانها أن تنتج النتيجة المطلوبة (شرح، 1/385؛ أيضاً ظ: أبوالبركات، 1/124-126). و فضلاً عن ذلك، فإن تغيير موضعي الصغرى والكبرى يعترضه إشكالان: الأول هو أنه لما كان هدف المستدِل هو على الدوام مطلباً خاصاً، إذن لن‌يحدث هناك تغيير بتغيير مواضع المقدمات، ذلك أنه مهما يكن، فإن المقدمة المشتملة على الموضوع المطلوب ستكون الصغرى، والمقدمة ذات المحمول المطلوب ستكون الكبرى، و إن لم‌ يُلتزم بهذا الأمر، فإننا سنحقق عكس النتيجة المطلوبة وليس أصلها. أما أن يجري الحديث في بعض الضروب عن إمكانية التغيير إلى الشكل الأول، فذلك لإثبات صحة النتيجة فحسب، أي أننا نبغي في الواقع الوصول إلى نفس النتيجة الأصلية ونثبت صحتها. والإشكال الثاني هو أنه من بين ضروب الشكل الرابع لا توجد إطلاقاً إمكانية لتغيير مواضع بعضها، مثل الضربين الرابع والخامس، ذلك أن الشروط اللازمة للشكل الأول لاتتوفر فيها. و من هنا يتضح أن هـذا الشكل هـو الآخـر شكـل مستقـل، و هـو ــ شأنه شأن بقية الأشكال ــ مفيد ومعتدّ به في موضعه برغم أنه أقل استخداماً.

شروط إنتاج الشكل الرابع: إن رعاية أحد الأمرين التاليين ضروري في هذا الشكل: 1. أن تكون كلتا المقدمتين موجبة، مع كون الصغرى كلية؛ 2. أن تكون مقدمتاه مختلفتين في الكيف مع كون إحداهما كلية (ظ: الكاتبي، 146-147؛ أيضاً ظ: شروط الأشكال الأول والثاني والثالث).

الضروب المنتجة للشكل الرابع: 1. أن تكون كلتا المقدمتين موجبة كلية، وتنتج موجبة جزئية، ذلك أن من الممكن أن يكون الأصغر أحياناً أعمّ من الأكبر. مثال: كل إنسان حيوان، و كل ناطق إنسان، إذن بعض الحيوان ناطق.

2. أن تكون كلتا المقدمتين موجبة، أما الكبرى فجزئية، فتكون نتيجتها موجبة جزئية. مثال: كل إنسان حيوان، وبعض الأجسام إنسان، إذن بعض الحيوان أجسام.

3. أن تكون كلتا المقدمتين كلية، لكن الصغرى سالبة، ونتيجتها سالبة كلية. مثال: لا جوهر عرض، و كل جسم جوهر، إذن لا عرض جسم.

4. أن تكون كلتا المقدمتين كلية، لكن الكبرى سالبة، فينتج سالبة جزئية. مثال: كل جسم جوهر، و لا عرض جسم، إذن بعض الجوهر ليس عرضاً.

5. أن تكون الصغرى موجبة جزئية، و الكبرى سالبة كلية، فينتج سالبة جزئية. مثال: بعض الحيوان نام، و لا شجرة حيوان، إذن بعض النامي ليس شجرة.

أدلة إثبات إنتاج الشكل الرابع: إن البراهين التي قُدمت على صحة إنتاج هذه الضروب هي:

1. ردّ، أو عكس الترتيب (ظ: الكاتبي، 147)، أو القلب (ظ: العلامة الحلي، 135)، أي تغيير موضعي الصغرى والكبرى. و في هذه الحالة يعود الضرب إلى هيئة الشكل الأول، ثم نعكس النتيجة. ويمكن استخدام هذا الدليل في الضروب الأول والثاني والثالث ونفترض الضرب الأول مثالاً: كل إنسان حيوان، و كل ناطق إنسان، إذن بعض الحيوان ناطق. وعكس ترتيبه القياس التالي: كل ناطق إنسان، و كل إنسان حيوان، إذن كل ناطق حيوان. والنتيجة موجبة كلية، يكون عكسها موجبة جزئية: بعض الحيوان ناطق، وهي نفس نتيجة القياس الأصلي.

2. عكس كلتا المقدمتين، وهذا الدليل أيضاً يمكن تطبيقه في الضربين الرابع والخامس. مثال (الضرب الرابع): كل جسم جوهر، ولاعرض جسم، إذن بعض الجوهر ليس عرضاً، و تُستبدل بهذا القياس: بعض الجوهر جسم، و لا جسم عرض، إذن بعض الجوهر ليس عرضاً. و هذه نفسها نتيجة القياس الأصلي.

و قد طرح الكاتبي للضروب الخمسة جميعها طريق الخلف، وللضربين الثاني والخامس دليل الافتراض أيضاً (ص 148؛ أيضاً ظ: العلامة الحلي، 136).

 

المصادر:   ابن حزم، علي، التقريب لحد المنطق، تق‍ : إحسان عباس، الخرطوم، دار مكتبة الحياة؛ ابن رشد، محمد، تلخيص منطق أرسطو، بيروت، 1982م؛ ابن سهـلان،عمر، تبصرة، تق‍ : محمد تقي دانش‌پژوه، طهران، 1327ش؛ ابن سينا، الإشارات والتنبيهات، شرح نصير الدين الطوسي، تق‍ : سليمان دنيا، القاهرة، 1971م؛ م.ن، دانشنامـۀ علائـي، تق‍ : أحمـد خراساني، طهـران، 1360ه‍ ؛ م.ن، الشفاء، المنطـق، تق‍ : إبراهيم مدكور وسعيد زايد، القاهرة، 1383ه‍/1964م؛ م.ن، النجاة، تق‍ : محمد تقي دانش‌پژوه، طهران، 1364ش؛ أبو البركات البغدادي، هبة الله، المعتبر في الحكمة، تق‍ : زين العابدين الموسوي، حيدرآباد الدكن، 1357- 1358ه‍ ؛ أرسطو، المنطق، تق‍ : عبد الرحمان بدوي، بيروت/ الكويت، 1980م؛ الإسكندر الأفروديسي، «مقالة في انعكاس المقدمات»، ترجمة أبي عثمان الدمشقي، شروح مفقودة لأرسطو، تق‍‍ : عبدالرحمان بدوي، بيروت، 1971م؛ بابا أفضل كاشاني، محمد، مصنفات، تق‍ : مجتبى مينوي ويحيى مهدوي، طهران، 1331ش؛ بدوي، عبدالرحمان، المنطق الصوري والرياضي، الكويت، 1981م؛ رسائل إخوان الصفاء، بيروت، 1957م؛ السبزواري، الملاهادي، شرح منظومة، المنطق، تق‍ : حسن حسن زاده آملي، طهـران، 1369ش؛ السهـروردي، يحيـى، «حكمة الإشـراق»، مجموعۀ مصنفـات، تق‍ : هنري كوربن، طهران، 1355ش، ج2؛ م.ن، اللمحات، تق‍ : إميل معلوف، بيروت، 1969م؛ م.ن، منطق التلويحات، تق‍ : علي أكبر فياض، طهران، 1334ش/1955م؛ شهابي، محمود، رهبر خرد، طهران، 1339ش؛ صدرالدين الشيرازي، محمد، «اللمعات المشرقية»، منطق نوين، تق‍ : عبد الحسين مشكاة الديني، طهران، 1360ش؛ العلامة الحلي، الحسن، الجوهر النضيد، قم، 1363ش؛ الغزالي، محمد، معيار العلم، بيروت، دار الأندلس؛ م.ن، مقاصد الفلاسفة، تج‍ : محمد خزائلي، طهران، 1363ش؛ الفارابي، الجمع بين رأيي الحكيمين، تق‍ : ألبير نصري نادر، مكتبة الزهراء؛ م.ن، «القياس»، مع ج2 من المنطق، تق‍ : رفيق العجم، بيروت، 1986م؛ فخـر الديـن الـرازي، «لـبـاب الإشـارات»، مـع التنبيهـات والإشـارات، تق‍ : محمـود شهابي، طهران، 1339ش؛ قطب الديـن الشيرازي، محمود، درة التاج، تق‍ : محمد مشكاة، طهران، 1365ش؛ الكاتبي القزويني، علي، «الرسالة الشمسية»، مع تحرير القواعد المنطقية، قم،1362ش؛ اللوكري، فضل، «شرح قصيدة أسرار الحكمة»، منطق ومباحث ألفاظ، تج‍ : مهدي محقـق و ت. ه‍ . إيزوتسـو، طهـران، 1353ش؛ مـاكـولسكـي، آ. ، تاريخ منطـق، تج‍ : فريدون شايان، طهران، 1364ش؛ ملكشاهي، حسن، ترجمة وشرح الإشارات والتنبيهـات لابن سينا، طهران، 1367ش؛ نصير الدين الطوسي، أساس الاقتبـاس، تق‍ : مدرس رضوي، طهران، 1355ش؛ م.ن، تجريد المنطق، بيروت، 1408ه‍/ 1988م؛ م.ن، شرح الإشارات (ظ: هم‍ ، ابن سينا)؛ وأيضاً:

The Encyclopedia of Philosophy, ed. P. Edwards, London, 1972; Lalande, A., Vocabulaire technique et critique de la philosophie, Paris, 1947.

 

آخر تعليق
اسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق :
آخر تعليق
MemberComments
Priority
البريد الإلكتروني
Description
Send